من يحتاج العمالة في الموسم
شركات التموين التي تُطعم مئات الآلاف يومياً في المخيّمات، وشركات النظافة المتعاقدة مع المشاعر والطرق، وشركات النقل الترددي، وشركات الإسكان ومشغّلو المخيّمات، ومقاولو الخدمات الذين يجهّزون المخيّمات قبل الموسم ويفكّكونها بعده. كل هؤلاء يحتاجون في أسابيع قليلة أضعاف عمالتهم الاعتيادية، بشرط أساسي يحكم الجميع: العمل داخل حدود الحرم والمشاعر مقصور على المسلمين.
الجدول الذي يعمل
السبب في هذا التبكير أن الطيران والقنصليات وتصاريح الدخول كلّها تشتدّ عليها الضغوط مع اقتراب الموسم. الطلب الذي يبدأ قبل شهرين يصطدم بذلك كلّه.
- قبل الموسم بـ 4 أشهر: تحديد العدد والمهن وإصدار التأشيرات — قبل أن يزدحم الجميع على الإصدار
- قبل 3 أشهر: الفرز مع التحقّق من شرط الإسلام والتجربة في مواسم سابقة
- قبل 6 إلى 8 أسابيع: الفحص والتوثيق والختم — القنصليات تزدحم مع اقتراب الحجّ
- قبل 3 إلى 4 أسابيع: الوصول واستخراج تصاريح المشاعر والتهيئة
استقدام أم عمل مؤقّت؟
الحاجة موسمية، والاستقدام بعقد سنتين لعمل أسابيع لا يستقيم اقتصادياً وحده. الشركات الموسمية تجمع بين ثلاثة مسارات: كوادر دائمة تعمل على مدار العام في نشاطها المعتاد وتُوجَّه للموسم، واستقدام دائم يُخطَّط له حين يكون النشاط السنوي كافياً لتشغيل العامل، وبدائل العمل المؤقّت النظامية من منشآت أخرى للفائض. نساعد الشركة على حساب العدد الذي يستحقّ الاستقدام الدائم من الجزء الموسمي البحت.
الخبرة الموسمية السابقة تُحدث فرقاً
العامل الذي عمل في موسم حجّ سابق يعرف الإيقاع والزحام والتعامل مع الحجّاج من كل الجنسيات، ويُنتج من اليوم الأول. نحتفظ بقوائم لمن أثبت نفسه في مواسم سابقة، ونعطي الأولوية للشركات التي تعود إلينا كل عام حتى تحصل على عمّال تعرفهم.
أسئلة شائعة
كيف تتحقّقون من شرط الإسلام؟
من بيانات الجواز والهوية الهندية وبالتصريح الموثّق من المرشّح، ونثبته في الملفّ. الشركة تتحقّق مجدّداً عند استخراج تصريح المشاعر.
هل يمكن للعمّال العودة في الموسم التالي؟
العامل المستقدَم بعقد دائم يبقى لدى الشركة ويعمل الموسم التالي بلا استقدام جديد. لمن يُستخدم بالعمل المؤقّت تُعاد الإجراءات كل موسم.
ما أقصى عدد يمكن توفيره لموسم واحد؟
نفّذنا طلبات بمئات العمّال لموسم واحد بالتخطيط المبكّر. العدد يعتمد على موعد الطلب أكثر من أي عامل آخر.
المدد والرسوم الواردة استرشادية وتتغيّر بقرارات الجهات المختصّة؛ تحقّق من القيم السارية على المنصّات الرسمية. العقد الموقّع هو المستند المُلزِم — راجع الشروط والأحكام.